السبت، 12 فبراير 2022

فبراير اليوم بين المعارضة والتأييد كتب/إبراهيم الربعي

 فبراير اليوم بين المعارضة والتأييد 

كتب/إبراهيم الربعي


إن الحديث عن ثورة فبراير لهو حديث عن الصوت الذي كسر القيد وحديث عن الإرادة الصادقة التي تتوق لوطن حر مدني حديث بعيدآ عن الإدلجة والشعارات المذهبية والطائفية ولكن هذا الصوت الشبابي الثائر لم يصل إلى مبتغاه وحلمه الذي أشعل  من أجله ثورته فقد سرق هذا الحلم منذو نزل زبانية النظام السابق إلى قيادة الثورة بحجة حماية الثورة والثوار  وتحول صوت الثورة من الصوت الشبابي إلى الصوت الكهولي الشائخ واقتصر دور الشباب على مرابطتهم في الساحات ومخيمات الاعتصام  لا غير .

ثورة 11 فبراير هي ثورة لم تأتي وليدة اللحظة ولكنها اتت نتيجة  تراكمات من الوعي والسخط ضد السلطة الدكتاتورية التي اتخذت الظلم والاضطهاد والقمع وسلية لإسكات كل صوت أراد العيش بحرية وكرامة ودولة مدنية وحقوق متساوية للجميع  ، ولكم أن تراجعوا الذاكره وانظرو كم من اعتقالات مارستها السلطة الدكتاتورية بحق كل صوت وحركة قالت لسلطة "لا" ولكم في الصحفي سفير النوايا الحسنة لدى مجلس  الأمن عبدالكريم الخيواني خير مثال كم اُعتقل وكم هُدد بالقتل والتصفية وكم حوربت حركة أنصار الله الحوثية في صعدة لإسكات صوتها بل لاجتثاثها من الوطن وكذالك الحراك الجنوبي  وأصوات وحركات أخرى هذا على سبيل المثال لا الحصر .


 استغلت ثورة فبراير الأحداث الموازية في المنطقة  لتكون مصدر إلهام للثورة ووقودا يدفعها لنجاح وكان لها ما ارادت إلا أن من ركبوا موجة الثورة من  زبانية النظام السابق فقد حرفوا الثورة عن مسارها وحولوها من ثورة شبابية سليمة إلى ثورة حزبية فئوية ضيقة اقتصر هدفها على رحيل  الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة وكفىء  ومنها ضاعت أهداف الثورة وسيست لمصالح شخصية وحزبية  بل وحرمَ حتى شبابها من التشكيل والتمثيل في الحقائب الوزارية وما شابهها ، حتى وإن وجد بنسبة لا تتجاوز 2% فقد مثل الشباب بقيادات ملئ الشيب رؤسها ولم يكونوا من الشباب الذي تجشم المتاعب والعناء وهو يقود ويثور ويصرخ في الساحات طيلة فترة الثورة .


ومع هذا الانحراف الخطير في مسار الثورة والسرقة لأهدافها ومضمونها فقد تعين على بعض المكونات المشاركة في الثورة أن تظل في أماكنها بمخيمات الاعتصام والساحات مرابطةً إلى وقت ماعرف بثورة التصحيح لثورة 11 فبراير وهي ثورة 21 سبتمبر أيلول 2014م والتي تعتبر امتداد لثورة فبراير المجيد . 


خيل لشعب أن ثورة فبراير قد نجحت لكن  من تزعموا قيادة الثورة وحكم الثورة بل وعسكرة الثورة وتربعوا على عرش حكم الثورة  باسم السلطة عاش البلد في ظلهم بين الخوف والجوع والأزمات والقتل والاغتيالات ونأخذ صنعاء كمثال وهي عاصمة الجمهورية عاشت اغتيالات وتصفيات دامية في كل مكان حتى  بيوت الله أصبحت غير امنه وأضحت صنعاء حينها مصدرا للخوف والقلق والرعب نتيجة الدم الذي أصبحت تنزفه كل يوم نتيجة إغتيال هنا وتفجير هناك  وهي كلها عوامل وارهاصات كانت لسد الثورة عن طريقها ومسارها الذي تصبوا إليه والسبب يعود فمن ركبوا موجة الثورة وتزعموا قيادتها لا في الثورة نفسها . 


اليوم يمر البلد بعدوان سعودي اماراتي ، وبعد 12عام من الثورة  ينقسم الشارع اليمني إلى قسمين تجاه الثورة القسم الاول يؤيد الثورة ولازال يحفظ لثورة أهدافها ويعتبرها نقطة تحول في تاريخ  البلد   ويتجزاء هذا القسم إلى فصيلين فصيل  يؤيد الثورة ويعتبر نفسة يدافع عنها لكنه وقف في صف  تحالف العدوان الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات على الشعب اليمني ويعتبر نفسة مدافع وحاميا للثوره وهذا يخالف مبادىء الثورة حيث أن الثورة ترفض الوصاية الأجنبية على البلد وترفض وتجرم كل من يشارك ويساند غازي ومحتل على احتلال بلده  وهذا الفصيل قد أخطئ ويعتبر الان هو خائن لثورة وأهدافها  ، الفصيل الآخر وهم الاوفيا للثورة واهدافها  الذين يستميتون في الدفاع عن البلد والثورة  ضد الاحتلال السعودي والإماراتي وهؤلاء هم حراس الثورة وشباب فبراير الذين هتفوا لوطن خالآ من الوصاية والتبعية وأخذوا العهد على أنفسهم بأنهم سيكونوا مدافعين عن هذا البلد ضد أي غازي يريد المساس بأمن واستقرار اليمن .

 المعارضون وهم الذين يقفون ضد ثورة فبراير ويسمونها بالنكبة وهؤلاء أما أنهم كانوا مستفيدين من النظام السابق أو سذج لا يفهمون ولا يملكون قرارا أو لأنهم متعصبون ضد الثورة لأسباب ذاتيه أو موضوعية.

فبراير كان حدثً مهما ومفصليلا في تاريخ اليمن ويجب أن يظل كما هو عليه مصدر إلهام للثورة والعزم والتحدي والإرادة التي لا تقهر  ويظل كما هو حدثً شبابيا لا حزبيا أو فئويا ينشد الحرية والعدالة والمساواة والمدنية  ويتطلع إلى تحقيق العيش الكريم للبلد أرضا وأنسانا .


فبراير مجيد .


الأربعاء، 9 فبراير 2022

الاتجاه الخاطئ في سياسة مواجهة الأزمات في مؤسسة الكهرباء.. عبدالكريم الأكوع

 الاتجاه الخاطئ في سياسة مواجهة الأزمات في مؤسسة الكهرباء..


عبدالكريم الأكوع


على عكس المتعارف عليه في مواجهة الأزمات داخل المؤسسات الحكومية، وبعيداً عن الخطط الإستراتيجية طويله و متوسطة وقصيرة المدى، التي تعتمد عليها المؤسسات لمواجهة المشاكل والظروف الطارئة التي قد تتعرض لها، مما يتطلب في المقام الأول تواجد قائد إداري يتمتع بقوة الشخصية ومرونة التعامل ويتحمل القرارات التي يصدرها والتي من شأنها الرقي بالعمل في المؤسسة، بالتعاون مع طاقم إداري يمتلك الخبرة الكاملة في إعداد الخطط الإستراتيجية، لمواجهة الأزمات الطارئة. 


ومنذ بداية العدوان الغاشم وإلى هذه اللحظة ومؤسسة كهرباء الحديدة تعاني من تدهور مؤسسي، والسبب في ذلك عدم قدرة فيادتها على مواجهة الأزمات التي خلفها العدوان، والابتعاد كليا من واقع مفروض عليهم مما يتوجب العمل على تصنيف كل حدث من خلال وضع الدراسات و الخطط الطارئة والمقترحات اللأزمة لتخطي هذا الظرف الإستثنائي بحلول تتناسب مع حجم وضخامة الأزمة، في الوقت المناسب قبل ان تتفاقم المشكلة وتفرص واقع جديد يصعب على المؤسسة تداركه والتعامل مع مجرياته وهذا يتم من خلال تجنيب المؤسسة الكثير من الخسائر ، التي تسببت بها الأفكار التقليدية للقائمين على المؤسسة حيث كانوا يغردون خارج السرب في الكثير من الحالات بينما استمرت المؤسسة في حاله تخبط مؤسسي بعد توقفها الكلي لسنوات.


الصندوق المثقوب لدعم كهرباء الحديدة. 


بدأت قيادة مؤسسة كهرباء منطقة الحديدة بالاستشعار بالمسؤولية الوطنية ومن منطلق الحلول الطارئة للمشكلات أعلنت القيادة عن خطة طارئة لإنقاض المؤسسة، وتتضمن الخطة إنشاء صندوق دعم كهرباء الحديدة، وتعتبر من أفضل الخطط الإستراتيجية لمواجهة الأزمات، حيث تم الاعتماد على مصادر مالية ثابته تورد من المشتقات النفطية، وتحديد مبلغ مالي يخصم على كل لتر منها، يورد لصالح الصندوق، بعد أن تم مناقشته واعتماده من قبل مجلسي النواب والوزراء، ليرى النور القانوني،حيث أستمر الدعم لفترة محدودة،ثم وأختفى الصندوق دون مقدمات ودخلت المؤسسة في دائرة الإنهيار، لعدم قدرتها على توفير قيمة الوقود وعدم وجود خطط بديله .


لتكون التعرفة الجديدة هي النعش الأخير في خاصرة كهرباء الحديدة. وإذا كان التوجه لقيادة المؤسسة ومن خلفها القيادة الوزارية، التي لم تدرك حجم قرار زيادة التعرفة الذي وصل إلى 120% وإذا ما نظرنا إليه بالمنظور الإداري الممنهج بعيدا عن العشوائية والحلول العاجلة الغير مسؤلة نجده عارا تماماً من القواعد الإدارية، ومتجرد من المفهوم الإداري الصائب، حيث يُعد في نظر الخبراء قرار يعالج الفشل بفشل أكبر منه، حيث تم تطبيق هذا الإجراء قبل ثلاث سنوات، وإذا ما رجعنا إلى ما حققه قرار رفع التعرفة من 80 ريال للكيلو إلى 100 ريال للكيلو، نجد أنه لم يتم معالجة المشكلة أو الحد منها فستمرت المشكلة، ولم تقف عند هذا الحد ولكنها توسعت واستفحلت مما ينذر بعواقب لا يحمد عقباها، حيث لم يحقق رفع التعرفة الأولي أي هدف ولم يصل لإي نتجة، ولم يحقق أدني مستوى من الحل، وهذا يعود إلى لعدم قدرة المؤسسة بتشخيص المشكلة على نحو صحيح وصائب من خلال الطرق الإدارية المثلى واثارها على النتائج ناهيك عن وضع الدراسات الاستراتيجية المزمنة لحلها، ولم يتم تحديد الأهداف المراد تحقيقها.


 فظلت المشكلة قائمة وتفاقمت، بينما تركت المشكلة الأساسية دون التطرق لها. ومن هذا المشاكل على سبيل المثال لا الحصر : المشكلة الأولى تدني مستوى التحصيل وارتفاع معدل الفاقد والتي تعود في المقام الأول في رفع التعرفة في مرحلتها الثانية، ولا الثالثة، كونها خطة لا تعتمد على المعايير الإدارية في مواجهة الأزمات، ولا تستند على رؤية جيدة لتحديد الأهداف، وتضع المعالجات الحقيقية، والتي لا تعتمد على زيادة معناة المواطن الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر، حيث أن مثل هذه القرارات الهوجاء تصنف في عالم الإدارة ضمن القرارات الإدارية الفاشلة والغير الممنهجة، والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر.


والذي لن يجد أمامه غير التوجه نحو الطرق الغير مشروعة في الحصول على التيار وهي ما تسعى اليه المؤسسة من خلال قيامها باتخاذ قرارات ارتجالية تزيد من اتساع المشكلة والفجوة بينها وبين المستهلك وهذا ما حدث بالفعل من هذة القرارات التي استهدف على نحو من الدقة فئة معينه من المشتركين الملتزمين بالسداد حيث أجبرتهم على تغير سلوكهم واتجاهههم إلى الطرق الغير مشروعة في الحصول على التيار والمضي بهم الى مستنقع زيادة الفاقد الذي يمثل المشكلة الرئيسة التي من شانها جاء هذا الحل لذلك يجب على قيادة المؤسسة العمل على الحد من استنزاف التيار الغير مشروع ومن ناحية أخرى تحل مشكله تدني مستوى التحصيل من خلال تقييم قدرة المواطن على الشراء والإستهلاك في حدود المعقول والمناسب لتحقق ما تتطلع اليه المؤسسة.


الثلاثاء، 8 فبراير 2022

الصراع الإداري..!! ( 1 ) عبدالكريم الأكوع

 الصراع الإداري..!!  ( 1 )


عبدالكريم الأكوع


يصنف الصراع الإداري في المجتمعات على إنه السرطان الذي يقضي على الدول، وينتشر كهشيم في المؤسسات، كما يُسهم الإسهام الأكبر على تحقيق الانهيار والتدمير كلياً لها، وإذا ما تناولنا  الصراع الإداري بمفهومة الحقيقي نجد أنه يتكون من مجموعة تشكيلات حزبية، طائفية، مذهبية، شلليه، مناطقية، حيث برهنت هذه التشكيلات على أنها من أسرع الأدوات نفوذاً في الهدم.


ما أن نقف عند مسببات الانهيار كان وطنياً أو مؤسسياً،  نجد من يقف خلفة مجموعة من المكونات، وهذا ما أوضحته لنا مجمل الصراعات التاريخية التي نجدها على مر العصور،

 

فإذا كان الحكم ينفرد به مكون سياسي سرعان مايقوم بغرس جذوره في جميع أركان المؤسسة ويجد السبل والامكانيات قد سخرت له ليمارس  الفساد بأمان في ظل اجواء ممطره وأرض خصبه ينهش فيها المسؤولون دون رحمه حيث يطوف حول المؤسسة اشباح تسعى الى إقصاء كل شريف  يعترضها،  وما إن يتحول الانفراد بالحكم إلى شركاء وطنيه كما يزعمون.


وكما هو الواقع يحكي حالنا الحاضر حيث ينبثق مفهوم الصراع الاداري في ما بينهم لغرض الإفشال، فينشغل كل مكون إلى إفشال خصمة السياسي، وتتوسع الدائرة لتشمل جميع المكونات.


التعمق في أحداث الصراعات نجد إن هناك خريطة قد رسمت لكل طرف من الأطراف المتصارعة، تستخدم فيها أدهي الخطط الماكرة والغادرة،  من خلال رسم الحيل والمؤامرات، وتبدأ الأفكار الشيطانية، وتتخذ القرارات بالمفهوم الشللي للإقلاع بالخصم او السيطرة على المفاصل المهمة  مهما كان الثمن، والثمن في هذه الحالة يدفعه الوطن والمواطن، حيث تتجلى الرغبات الأنانية وتختفي المصلحة الوطنية، فتشهد المؤسسات  انهيار في مؤشرات القيم وتتوقف عجله التقدم وانتكاسه في الأداء والخدمة، وتغيب الوازع الديني، والوطني، والعمل المؤسسي الذي يسعون لتدميره من خلال تلك الممارسات الحمقى التي تمثل المنهج الحقيقي للعمالة والارتزاق.الغريب أن الجميع يتحدث عن الوطن، الذي أصبح لهم بمثابة شماعة لنزواتهم الذاتية، ومخططاتهم السياسية.


قد نجد بعض التصرفات الإدارية التي تتخذ أحد الأساليب في التدهور المؤسسي، المعاملات الإدارية حين يأتي بأحد المسؤولين من خارج الإطار الإداري وتكليفه في مهام كبيرة قد تكون أكبر منه، حيث لا يمتلك الخبرة ولا الكفاءة ولكن أصبح سلاح للصراع الإداري، ويصبح منصة إدارية حيث تتسارع عليه المناصب خلال شهرين ينتقل من مدير إدارة إلى نائب مدير عام، وبعد شهر بالتمام والكمال يصبح مدير عام المؤسسة، وهذا التصرف يقضي على كل الخبرات الإدارية ممن قضوا جل أعمارهم في خدمة المؤسسة، موظفين من ذو الخبرات يتركوا في دائرة الصراع الإداري وضحية لإشباع رغباتهم، حتي لو كانت على حساب مصالح الأخرين.


#ثورة_ضد_الفاسدين

#ثورة_لتطهير_مؤسسات_الدولة_من_الفساد

ثورتنا_مستمرة


متهم بلا شهود بقلم الشاعر عثمان كاظم لفته

  ســيدي القـــاضـــي جلبوني اليكَ بلا احلام اليوم وغداً والماضي وهاأنذا بين يديكَ بلا احلام…  اذاً أنتَ ســـتــُقاضــي شخصا إفتراضــي وأنا ...